با پایان یافتن تعطیلات نوروز و آغاز مدرسه، سخن از احکام جدید و مقدار افزایش حقوق و دستمزد، یکی از موضوعاتی است که معلمان در جمع خود از آن سخن می‌گویند.

امسال و بعد از انجام اعتراضاتی پراکنده در گوشه‌وکنار کشور در سال گذشته، که مهم‌ترین آنها در دهم اسفند در برابر مجلس شکل گرفت، معلمان امید داشتند نتیجه آن اعتراضات را در حکم‌های صادره در سال جدید مشاهده کنند. سخنان فانی و بطحایی که از اجرای طرح رتبه‌بندی در سال جدید گفته بودند و نیز سخنان برخی نمایندگان مجلس که بر لزوم اهمیت دادن به معیشت معلمان تاکید می‌کردند، امید‌ها را افزایش می‌داد.  در واقع معلمان انتظار داشتند که دستمزدشان، بیشتر از آنچه دولت برای افزایش حقوق کارمندان خود در نظرگرفته بود، افزایش یابد چرا که معتقد بودند و هستند که شکاف و تبعیض بارزی میان دستمزد آنها و سایر کارمندان دولت وجود دارد.

در اثنای اعتراضات سال گذشته و هنگامی که برخی معلمان در حال اعتراض بودند، مشخص شد که وزارت آموزش و پرورش، در انجام مصوبه‌ای که به امضای معاون اول دولت رسیده بود، اهمال ورزیده و همین امر باعث شده بود که دستمزد و حقوق معلمان، بیش از پیش، از سایر کارکنان دولت عقب بماند اما آن مصوبه چه بود؟ در آن مصوبه که در فروردین سال ٩٣ به امضای اسحاق جهانگیری رسیده بود، آمده بود:  دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان‌های تابع و وابسته که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از فوق‌العاده موضوع بند ٥ ماده ٦٨ قانون یاد شده برخوردار نشدند، مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی‌انسانی نسبت به برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصصی و مهارت‌ها برای مشاغل تا سطح کاردانی (٧٠٠ امتیاز)، مشاغل هم سطح کارشناسی (١٥٠٠امتیاز) و مشاغل بالاتر (٢٠٠٠ امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت کنند.

اما آموزش و پرورش در تخلفی آشکار، بدون توجه به مدرک تحصیلی، برای همه کارکنان غیرستادی‌اش امتیاز ٨٠٠ را لحاظ کرده بود. این تخلف، گروهی از معلمان را بر آن داشت که به دیوان عدالت اداری شکوه برند و دیوان، ضمن پذیرفتن اعتراضات ایشان، قول رایزنی با آموزش و پرورش را داد و از معلمان خواست که دیگر به دیوان مراجعه نکنند.

محمد بطحایی، معاون پشتیبانی وزیر، در آخرین کنفرانس مطبوعاتی‌اش در سال گذشته، قول داد که این مصوبه از امسال به‌طور دقیق اجرا شود. پذیرفتن این تخلف از سوی بطحایی، معلمان را به این نتیجه رساند که وزیر و معاونش مدافعان خوبی برای احقاق حقوق‌شان نیستد؛ چرا که مصوبه‌ای که در سال گذشته در سایر نهادهای دولتی به اجرا گذاشته بود، در تخلفی آشکار در آموزش و پرورش بدان توجهی نشد و اگر فشار دیوان عدالت اداری نبود، بی‌گمان فانی و بطحایی هیچ گاه از آن مصوبه سخن نمی‌گفتند.
اما معلمان به چه مقدار افزایش حقوق راضی بودند؟کانون صنفی معلمان تهران، به نمایندگی معلمان معترض، طی بیانیه‌ای خواستار افزایش حداقل ٣٠ درصدی حقوق خود شده بود و این میزان، با توجه به افزایش ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ میلیارد تومانی بودجه توسط مجلس، کاملا شدنی می‌نمود. در واقع ، سه عامل این افزایش را شدنی نشان می‌داد: افزایش ١٤ درصدی حقوق مانند سایر کارکنان دولت+ اجرای فوق‌العاده شغل مانند سایر نهادهای دولتی+ طرح رتبه‌بندی. البته سرنوشت طرح رتبه‌بندی معلمان، که درباره درستی یا نادرستی آن، سخن‌های فراوانی رفته است، معلوم نبود و همچنان معلوم نیست. بعد از تصویب بودجه آموزش و پرورش توسط دولت به میزان حدود ٢٤٧٠٠ میلیارد تومان برای سال ٩٤، حمید‌رضا کفاش، معاون پرورشی فانی، نخستین نفری بود که وعده داد این طرح، اسفند ماه برای تصویب به مجلس خواهد رفت.

آنان که با ارقام بودجه آشنایی داشتند، ‌دانستند که این سخن مبنای درست و دقیقی ندارد؛ چرا که بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده حدود١٥٠٠ میلیارد تومان کمتر از بودجه عملکرد سال گذشته‌اش بود و این به این معنی بود که آموزش و پرورش حتی در پرداخت حقوق کارمندانش هم کم خواهد آورد. با این وجود، بعد از افزایش اعتراضات معلمان، دولت و مجلس، هر دو بر اجرای طرح رتبه‌بندی تاکید کردند و به گونه‌ای سخن می‌گفتند که این طرح، بر‌طرف‌کننده مشکلات معیشتی معلمان خواهد بود اما اسفند ماه هم آمد و خبری از ارایه این طرح به مجلس نشد. در روزهای آخرین اسفند ماه، هیات دولت مصوب کرد که بدون نیاز به تصویب مجلس، این طرح را اجرا کند و این وعده، به معلمان امید داد که احکام جدیدشان، رشد نسبتا قابل قبولی داشته باشد.

تعطیلات نوروز به پایان می‌رسید و چهاردهم فروردین نزدیک می‌شد و معلمان در انتظار حکم‌های جدیدشان بودند. با آغاز دوباره مدرسه و صدور احکام جدید، نارضایتی بر چهره‌های معلمان نمودار شد. بطحایی به وعده‌اش برای اجرای دقیق فوق‌العاده شغل عمل نکرده بود. اگر‌چه که فوق‌العاده شغل‌ها افزایش یافته بود اما این افزایش مطابق مصوبه معاون اول رییس‌جمهور نبود. در احکام جدید، برای همه دبیران و معاونان بالاتر از کارشناسی، امتیاز ١٣٠٠ لحاظ شده بود که البته تخلفی آشکار بود. مطابق مصوبه، باید برای کارشناسی امتیاز ١٥٠٠ و برای بالاتر از کارشناسی عدد ٢٠٠٠ لحاظ می‌شد. برای مدیران مدارس هم، بدون توجه به مدرک تحصیلی، امتیاز ١٥٠٠ در نظر گرفته بودند.

از اجرای طرح رتبه‌بندی هم خبری نبود. وزیر با آب و تاب و در برابر دوربین‌های تلویزیونی وعده داد که این طرح از مهر‌ماه اجرا خواهد شد و از افزایش ١٦٠ تا ٦٠٠ هزارتومانی دستمزدها، در کنار افزایش ١٤ درصدی اعمال شده، خبر داد؛ خبری که چندان درست نمی‌نماید چرا که طبق اعلام محمدرضا نوبخت میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح ١٣٠٠ میلیارد تومان است که اگر آن را بر تعداد یک میلیون فرهنگی تقسیم کنیم ماهیانه چیزی حدود ١٣٠ هزار تومان خواهد شد. اینکه فانی بر چه اساسی این سخن را گفته و آن را رسانه‌ای کرده معلوم نیست.

باری، معلمان به حکم‌های جدید خود نگاه می‌کردند و در حالی که اقوام و فامیل افزایش ٦٠٠ هزار تومانی دستمزدشان را تبریک می‌گفتند و آن را در مهمانی‌های‌شان بیان می‌کردند، انگشت حیرت به دهان می‌گرفتند. مطابق نظر کارشناسان کار‌گزینی آموزش و پرورش، افزایش حقوق در حکم‌های سال جدید از ١٤٠ تا نهایت ٣٢٠ هزار تومان بوده است.
خب این همه ماجرا نیست چرا که معلمان مطابق حکم خود دستمزد نمی‌گیرند و دریافتی‌شان بر مبنای فیش حقوقی، حداقل ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزارتومان کمتر از مبلغ حکم است. بعد از ذکر این مقدمات می‌خواهم به بیان مدعای این مقاله بپردازم و آن مدعا این است که حقوق معلمان در سال جدید، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

فرض کنید که دستمزد آقای احمدی که دارای خانواده‌ای چهار نفره است، نسبت به سال گذشته ٢٠٠ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. او ناچار است مانند سال گذشته، خانواده‌اش را عضو بیمه تکمیلی (طلایی سابق) کند. این بیمه تکمیلی، مطابق آنچه وزارتخانه آورده است تا ٢٧٠ درصد افزایش پیدا کرده است یعنی اگر آقای احمدی برای خانواده‌اش در سال گذشته مبلغ ٥٢ هزارتومان می‌پرداخت امسال باید حدود ١٩٢ هزارتومان بپردازد یعنی ١٤٠هزار تومان بیشتر از سال گذشته. در واقع از مبلغ ٢٠٠ هزارتومان افزایش، تنها ٦٠ هزار تومان باقی مانده است که البته آن هم دوام نمی‌آورد چراکه افزایش هزینه خدمات درمانی، مالیات مستمر، بیمه عمرو صندوق بازنشستگی که از اول سال جدید آغاز می‌شود، جایی برای آن ٦٠ هزارتومان باقی نمی‌گذارد که هیچ حتی آقای احمدی بدهکار هم خواهد شد چرا که رقم افزایش یافته همه این موارد، بیش از ٦٠ هزار تومان است و آقای احمدی حداقل ٥٠ هزارتومان هم کم خواهد آورد. البته اگر آقای احمدی عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هم باشد بازهم بیشتر از حقوق و دستمزدش کم خواهدشد. حال تصور کنید احمدی را که دستمزدش، با وجود تورم حداقل ١٧ درصدی نسبت به سال گذشته، کمتر هم شده است و اقوام و خویشان، افزایش ٦٠٠ هزارتومانی دستمزدش را به او تبریک می‌گویند و از او طلب شیرینی می‌کنند.

 روزنامه اعتماد

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: